انتصار العداله والمقاومه

انتصار العداله والمقاومه
إلغاء تهمه الإرهاب الملصقه بأعضاء وأنصار المقاومه الإیرانیه والحکم بمنع الملاحقه فی ملف ۱۷ حزیران (یونیو) ۲۰۰۳

أخیرًا وعلى أعتاب الذکرى السنویه الثامنه لهجوم ۱۷ حزیران (یونیو) عام ۲۰۰۳ على مقر&#۱۶۰;المجلس الوطنی للمقاومه الإیرانیه فی «أوفیر سور أوایز» الفرنسیه ومنازل عدد من أعضاء وأنصار المقاومه الإیرانیه وعوائل شهداء المقاومه، انتصرت العداله حیث أصدر جهاز القضاء الفرنسی وقاضی التحقیق الفرنسی لمکافحه الإرهاب قرارًا رسمیًا لمنع ملاحقه رئیسه الجمهوریه المنتخبه من قبل المقاومه الإیرانیه و۲۳ من المسؤولین فی المقاومه وأعضائها وأنصارها بتهمه الإرهاب وتمویله.
إن ملف ۱۷ حزیران الذی کان قد فتح قبل ۱۰ أعوام أی فی عام ۲۰۰۱ فی عهد خاتمی کحافز للتعدیلات والإصلاحات فی نظام «ولایه الفقیه» الذی لا یقبل التعدیل والإصلاح وعلى أساس تهمه الإرهاب الملصقه بمجاهدی خلق، قد اختتم وأغلق رسمیًا من ناحیه الإرهاب.
وحسب القرار الصادر تم إحاله النظر فی التهم المالیه والنقدیه فی هذا الملف إلى التحقیقات اللاحقه.
وأکد أبرز الحقوقیین والمحامین والمدافعین عن حقوق الإنسان ونواب البرلمان الفرنسی منذ عقد من الزمن أن هذا الملف الذی فتح ضد المقاومه الإیرانیه الشرعیه کان منذ البدایه سیاسیًا والهدف من فتحه استرضاء الفاشیه الدینیه الحاکمه فی إیران وعقد صفقات معها وکان ولا یزال خالیًا من أی عنصر إجرامی. وقد أثبتت الشواهد والدلائل والمحاکم المتتالیه طیله السنوات الثمانی الماضیه واحده تلو أخرى أحقیه المقاومه الإیرانیه وعداله قضیتها وتبین أن ما یتضمنه هذا الملف لیس إلا أکاذیب وزاره مخابرات النظام الإیرانی وعناصرها خارج إیران وإفادات «شهود زور» فی التعاون المباشر بین مخابرات حکام إیران وأجهزه المخابرات المسانده لها.
وقد أکد أبرز الحقوقیین الفرنسیین والدولیین منذ البدایه أن المقاومه تجاه نظام الملالی الدیکتاتوری الحاکم فی إیران هی الحق الشرعی للشعب الإیرانی وأن تهمه الإرهاب وصنوف التهم الباطله ضد هذه المقاومه لیست إلا ما یجلب الخجل والشین وصفحه سوداء فی تاریخ القضاء الفرنسی لکون فرنسا تفتخر دومًا وتعتز صائبه وعلى وجه حق بالمقاومه تجاه الفاشیه الهتلریه. فلذلک قرار القاضی الفرنسی لمنع الملاحقه یعتبر رد الاعتبار إلى جهاز العدل والقضاء الفرنسی.
فحالیًا اعترف الادعاء العام الفرنسی لمکافحه الإرهاب بأن المصدر الرئیس للتهم ضد المقاومه الإیرانیه&#۱۶۰; ومنظمه مجاهدی خلق الإیرانیه کان قائمه الإرهاب الصادره عن الاتحاد الأوربی والتی کان اسم مجاهدی خلق قد أدرج فیها بطلب النظام الإیرانی. وفی السنوات اللاحقه وبهدف عدم ترک الملف خالیًا وقتل الوقت کانت سلسله أخرى من التهم الواهیه تضاف إلى ملف ۱۷ حزیران ولکنها کانت تفشل.
إن صدور القرار لمنع الملاحقه یأتی بمثابه احتراق وتبدد ما کان نظام الملالی الدیکتاتوری الحاکم فی إیران وعملاؤها وشهودها قد قاموا به طیله عقد مضى من رهان وخلق ملفات کیدیه وعملیات تشهیر وتشویه ونشر معلومات مضلله ضد المقاومه الإیرانیه ورموزها.
وهنأت السیده مریم رجوی رئیسه الجمهوریه المنتخبه من قبل المقاومه الإیرانیه الشعب الإیرانی والمقاومه الإیرانیه خاصه مجاهدی أشرف بهذا القرار الصادر عن جهاز القضاء الفرنسی معربه عن شکرها وتقدیرها لجمیع مناصری المقاومه الإیرانیه فی کل أرجاء العالم وکذلک الحقوقیین والشخصیات السیاسیه والاجتماعیه والدینیه فی فرنسا وبلدان العالم الأخرى الذین وقفوا بجانب الشعب الإیرانی والمقاومه الإیرانیه طیله هذه المعرکه التی دامت عشر سنوات.