علي اكبر صالحي .....جاء زائرا وليس متآمرا فلا تسيؤا الضن يرحمكم الله؟؟؟؟!!!!!

يبدو ان مسلسل التدخل الايران في الوضع العراقي اخذ بعدا ومستوى متقدم وخصوصا في مرحلة مابعد الانتخابات البرلمانيه اذار 2010 واخذ ينذر بالخطر فقد استطاعت ايران ان تضغط على اطراف الائتلافين الشيعيين (الوطني ودولة القانون ) وهم التيار الصدري والمجلس الاعلى وحزب الدعوة وتجبرهم على الائتلاف تحت مضلة التحالف الوطني ومن ثم الضغط بقبول باقي الاطراف بولاية ثانية للمالكي ، وما يثبت هذه الحقيقة ان الشارع العراقي كان ولا يزال يعرف حجم العداء والضغينة بين هذه الاطراف والتي كان الجميع متفق على عدم امكانية ائتلافها المبني على اساس الاخوة والمصلحة الوطنيه اضافة الى ما كانت تعلنه نفس تلك الاطراف وعلى لسان قياداتها من مواقف علنيه وصريحه في تحفظ كلا منها ووضعها الخطوط الحمراء على الاخر وطيلة الاشهر السبعة التي سبقة تشكيل الحكومة وما قبلها، وفجاة حصل ما لم يكن بالحسبان وهو تحقق الائتلاف بين الفرقاء الاعداء . وكما اشرنا ان ذلك لم يتم الا من خلال ايران والتي تعلم ان مصالحها في العراق والمنطقه العربيه وصراعها مع امريكا لن يتكلل بالنجاح الا من خلال توحد القوى السياسية الشيعية في العراق ولو كان هذا الاتحاد صوريا وغير مبني على اسس حقيقيقية ووجودهم على راس السلطه وهو ما نشاهده من تكوين التحالف الوطني. كذلك فان السياسة الايرانية غير مستقره في دعم هذا الطرف او ذاك من اقطاب هذا التحالف بل خاضعه الى ثقل وقابليات ذلك الطرف وتاثيره في الساحة العراقيه .فالكل يعلم ان المجلس الاعلى ومنذ تاسيسه مطلع الثمانينات من القرن الماضي وحتى سقوط نظام صدام ودخوله في سلطة ما بعد الاحتلال كان يمثل ذراع ايران ومخلبها في الجسد الشيعي العراق في نفس الوقت كان اتباع المرجع محمد الصدر متمثلين بشخص المرجع نفسه مرفوضين لدى قيادات ايران السياسيه (في طهران ) والدينية(في قم) والذي وصل حد منع فتح مكتبه في حياته نهاية التسيعينات.ولكن ما ان دخل الاحتلال وبدا التيار الصدري يظهر كقوة كبيره في الساحة العدديه وتمتاز بعدة صفات منها كثرتها العدديه وقيادتها المتهورة والصبيانيه المتمثلة بمقتدى الصدر والمقربين منه وسهولة اختراقها واستغلالها حتى بدات البوصلة الايرانيه تؤشر باتجاهه خصوصا بعد تراجع شعبية المجلس الاعلى في الساحة الشيعية العراقيه وبدا استغلال تيار الصدر من خلال مده بالاسلحة والعبوات والمتفجرات الايرانية الصنع في معاركه التي خاضها ضد الاحتلال وقوات الامن الحكومية من عام 2004 وحتى عام 2008 اضافة الى ايوائها لقيادات التيار المطلوبه للقضاء العراقي بتهم قتل وعنف طائفي وعلى راسها زعيم التيار مقتدى الصدر المطلوب للقضاء بقضية عبد المجيد الخوئي فضلا عن دعم ايران للفصائل المنشقه عن التيار امثال عصائب اهل الحق و لواء اليوم الموعود .

واليوم وبشكل علني رجع مقتدى الصدر الى العراق يوم 5/1/2011 مع انه مطلوب للقضاء والدعوى قائمة من قبل عائلة الخوئي وهو ما صرح به حيدر الخوئي نجل الضحية عبد المجيد الخوئي والملفت للنظر ان رجوع مقتدى الصدر تزامن في الوقت من حيث اليوم والساعه مع زيارة وزير الخارجية الايراني بالوكاله علي اكبر صالحي للعراق كذلك فان زيارة صالحي شملت عدة لقاءات سريعه في نفس اليوم شملت رئيس الجمهورية والبرلمان والوزراء ليكون محلها الاخير زيارة المراجع الاربعه في النجف . ومن خلال وقت واطراف الزياره نستشف ان نسبة كبيرة منها كانت لترتيب الوضع القانوني لمقتدى الصدر من خلال غلق قضية عبد المجيد الخوئي وكذلك الملاحقات والاحكام الصادرة بحق قيادات تياره ومليشياته المسلحه واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين منهم كذلك ترتيب الوضع الديني والذي يتمثل بشقين هما اقناع المراجع الاربعه من خلال زيارتهم بضرورة تقبل مقتدى الصدر كرجل دين في النجف وربما كمرجع خصوصا ان خبر الاعلان عن رجوعه تضمن عبارة (بعد ان اكمل دراسته الحوزويه.....) وهذا يعني في العرف الحوزوي وصول مرحلة الاجتهاد والمرجعيه واما الشق الثاني فهو جاء لاعادة الهيبة وحفظ ماء الوجهة لمرجعية السيستاني والتي بدا جدارها الحصين بالتصدع لدى الشارع الشيعي العراقي لسببين الاول هو انها كانت السبب الرئيسي لوصول احزاب السلطة الشيعية الى سدة الحكم مع عجزها عن تقديم أي شيء للشارع الشيعي فضلا عن العراقي مع ظهور وتفشي حالات الفساد المالي والاداري والبطالة وغياب الخدمات ووصول حملة الشهادات المزوره الى مناصب عليا في الدولة وتهميش الكفاءات فضلا عن تسليم مفاصل القوى الامنيه بيد ضباطك المليشيات (الدمج) والوضع في تزايد ومرجعية السيستاني لم تتخذ أي اجراء ولم تحرك ساكننا وتتصرف وكان الوضع جيد بل تضفي شرعية على سلوك الحكومة من خلال ابوابها المشرعه لاستقبال مسؤوليها دون ان تتخذ موقف عملي بحقهم يصب لصالح المواطن ، واما السبب الثاني في تصدع مرجعية السيستاني فهو مسلسل الفضائح الجنسية لابرز وكلائه ومعتمديه في العراق والموثقه بالادلة المصورة للجرم المشهود امثال مناف الناجي في العماره ورعد الخالدي في الحله وعماد الشرع في الشوملي وعلي رباح الموسوي في الناصريه وفضيحة عبد المهدي الكربلائي مع عاملة الخدمة البنغاليه في موسم الحج في مكة ، اضافة الى ما ذكره بريمر ورامسفيلد في مذكراتهم بخصوص العلاقه مع السيستاني ودفع الاموال له والتي ترجع الى عام 1987 وكذلك الصور التي انتشرت وتظهر اللقاءات الحميمة والزيارات التي قام بها السيستاني الى صدام حسين ،تلك الحوادث هي الاخر التزمت مرجعيته امامها الصمت حيث لم تتطرق لواحده منها لا نفيا ولا اثباتا . مما ولد ردة الفعل بتصدع الصورة المشرقه له لدى الغالبيه من الشعب العراقي وهو ما جاءت زيارة صالحي لغرض ترقيعه واعادة الهيبه له وهو ما لمسناه من عبارات المديح والثناء على السيستاني كذلك السلام الخاص من خامنائي له .ولعلما يؤكد هذه الحقائق المتمثلة بتوسع التخل الايراني في الشان العراقي هو ما قاله صالحي وهو انه ((يحمل رساله من مرجعية قم الى مرجعية النجف)) علما انى المفروض زيارته للعراق كمسؤول سياسي ولا دخل لها بالجانب العقائدي والديني وهذا يعتبر تدخل واضح وصريح ورسالة الى امريكا والدول العربيه بقوة نفوذهم ومفاصله في الجسد العراقي.
وخلاصة القول من مضامين زيارة صالحي هو تدخلها حتى في مجريات القضاء والقانون العراقي والذي من المفترض انه مستقل حتى عن سلطة الحكومة العراقيه وذلك من خلال حماية مقتى طيلة الاربع سنوات الماضيه وتامين عودته ودخوله الى العراق رغم كونه مدان قضائيا كذلك تاكيد هيمنة ايران على القرار السياسي والديني حتى لمراجع الدين والذين هم بالاصل ليسوا عراقيين بل ايرانيين وافغانيين وباكستانيين . مما يعني ان ما يحكم العراق في المرحلة القادمة هو الاجندة والمصالح الايرانية وليس المصلحة العراقيه.