البرلمان العراقي يفتتح أعماله بـ" فضيحة تحرش جنسي"

أفاد مصدر في البرلمان العراقي أن "عضوة التحالف الكردستاني (ش.م.ط) قد تقدمت بشكوى الى رئيس البرلمان أسامة النجيفي إثر سلوك غير لائق ذو طبيعة جنسية صدر من أحد أفراد حماية عضو تحالف دولة القانون عدنان الأسدي إتجاه عضوة البرلمان العراقي ".

وأكد المصدر ان الملازم أول أحمد الأسدي المسؤول عن حماية النائب عن دولة القانون والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية كان قد تلفّظ بكلمات تنطوي على تلميحات جنسية، وحركات مماثلة أثارت إستغراب النائبة ودفعتها الى مفاتحة هيئة الرئاسة لإيقاف الإعتداء و وضع حل للحد من تكرار هذا النوع من التحرشات من قبل أفراد حماية بعض المسؤولين. وأضاف المصدر " ان إستنكارا غير معلن يدور بين النواب ورئاسة البرلمان، لكن رئيس البرلمان يميل الى التكتم على الموضوع وإحتوائه خاصة بعد تدخل أطراف نافذة في إئتلاف دولة القانون". وكان الملازم أول أحمد الأسدي قد أنكر إدعاء عضوة التحالف الكردستاني، لكن الأخيرة قدّمت دليلا قاطعا على التحرش بعد الإستعانة بالتسجيل الفيديوي للكاميرات المستخدمة كجزء من النظام الأمني داخل البرلمان العراقي.

من جانبها أكدت النائب عن التحالف الكردستاني ان عضو الحماية قد أقر أخيرا بالإساءة قائلا " لم أقصد الإساءة الى النائبة وكنت أعتقدها موظفة عادية في البرلمان"، وأضافت، ان هذا التبرير ليس كافيا، وان مهامنا كنواب تنطوي على جوانب إخلاقية تحثنا على التصدي لمثل هذه الممارسات اللا إخلاقية، وان التستر على هذه السلوكيات تحت قبة البرلمان يعني بالضرورة التقليل من قيمة المرأة العراقية والوظائف المسندة لها.

ويشير مقربون من وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، ان حماية وكيل الوزارة تمارس وبشكل طبيعي هذا النوع من التحرشات داخل الوزارة بذرائع شرعية كـ (الإقتران المؤقت) وماشابه، ولاتمتلك الضحية فرصة الحديث عن هذا النوع من المضايقات كما هو الحال في البرلمان، خشية التعنيف اللفظي من قبل الوكيل الأقدم وربما خسارة الوظيفة أو إيذاء من نوع آخر.

الى ذلك علّق المصدر لدى سؤاله عن الإجراءات المترتبة على هذا النوع من التحرشات الجنسية ومدى جدية هيئة رئاسة البرلمان في التعامل مع شكوى عضوة التحالف الكردستاني بقوله " الوكيل الأقدم نفسه يجمع بين الوظيفة وعضوية البرلمان في آن واحد،وشغل كلا المنصبين بشهادة دون الإعدادية، وهو جزء من إئتلاف دولة القانون الحكومي الطامح للإستثار بنصف الوزارات، فالتسويات على قدم وساق وسيتم إحتواء المشكلة من قبل رئيس البرلمان النجيفي ورغم انها سابقة لم تحدث من قبل الا أن وجود كتلة متضامنة مع الوكيل الأقدم وحمايته ستجعل القضية على الرف أو في طريقها الى سلة المهملات