حزين بغداد
عدد المساهمات : 41
نقاط : 111
تاريخ التسجيل : 09/12/2010
 |  موضوع: بالوثائق ج2:الفساد المالي والإداري بالملحقية الثقافية (العراقية) في العاصمة البريطانية / لندن  السبت ديسمبر 11, 2010 12:29 pm | |
| ضمن هذه السلسلة من تحقيقنا الصحفي الموثق بالمستندات الرسمية بجزئه الثاني والذي نسلط الضوء فيه على جانب مهم وحيوي من الفساد المالي والإداري في ما تسمى بـ ( الملحقية الثقافية ) في لندن وذلك بتعيين أشخاص وهميين يستلمون رواتب مالية طائلة وهم لا يعملون وإنما موجودين في بلدان اللجوء ,
وحسب ما علمنا مؤخرآ أن السفارة (العراقية) في بريطانيا وكونها تعلم بماضي هؤلاء يعتبرون متحايلين على نظام وقانون الضمان الاجتماعي في البلد المضيف لذا تتحمل السفارة بصورة مباشرة الجريمة الجنائية باعتبارها لديها علم مسبق بقوانين العمل حسب قانون الخدمة الخارجية البريطانية إضافة إلى أن التهرب من دفع الضرائب قضية جنائية يحاسبون عليها خصوصآ إذا كان يستلم مساعدات من الضمان الاجتماعي ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر :
1: المدعوة ( زينب عبد الرضا محمد حسن الشريفي ) محل سكنها السويد وقد تم تعينها لغرض استلام الراتب لأنها فقط أبنت أخت المدعو ( علي اكبر زندي ) المتسمي بالاسم الحركي (علي الأديب) .
2: المدعو ( محمد جبار مهاوي ) تم تعينه لأنه أبن أخو الشيخ المدعو (علي حسين العلاق ) والمتهم بدوره بجرائم احتيال ونصب على قانون الضرائب وفضيحته التي نشرتها الصحف الدنمركية (*) .
3: المدعوة ( أملي رزق الله ) .
معآ يد بيد ضد الفساد !
iraqi-anti-corruption@maktoob.comهذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
المرفقات :
1 : كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الدائرة القانونية والإدارية / قسم الشؤون المالية / العدد : 17305 في 6 / 8 / 2008 .
(*) ذكرت احد الصحف الشعبية الدنماركية عن ما وصفته بالفضيحة المدوية وذلك في إحدى تقاريرها وهي صحيفة أكستر بلاذيت بتاريخ 6 / 8 / 2008 أن الشيخ علي العلاق عضو البرلمان العراقي مطلوب للضريبة الدانمركية لأنه لم يصرح لها بمدخولاته الحقيقية ولا الرواتب التي يحصل عليها من خلال عمله في البرلمان وانه ما يزال يأخذ وعائلته مخصصات الضمان الاجتماعي وإعانات المعوزين .
وتجدر الإشارة إلى أن نفس الصحيفة كانت قد نشرت تقرير أخر بخصوص النائب الكردي بالين عبد الله محمود الذي يحمل الجنسيتين الدنمركية والعراقية ، وقد سبق وأن قدم طلبا لإحالته على التقاعد المبكر، مدعيا أنه يعاني من مرض عصبي وأعراض الكآبة الشديدة ليتبين لاحقا أنه يعيش في شمال العراق ويتقاضى راتبا مجزيا من برلمان الإقليم.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى قيام النائبة سامية عزيز محمد عن التحالف الكردستاني بالتصرف ذاته، ما دفع بالمسؤولين في الحزب اليساري إلى الإعلان عن ندمهم لمنحها جائزة الحرية للحزب عام 2005 على حد قول الصحيفة التي استشهدت بتصريح لمسؤول حزبي يدعى كارل هولست.
ويمنع القانون الدنمركي المتقاعدين من العمل وتلقي راتب يفوق راتب التقاعد الحكومي الذي يتقاضونه شهريا، بالإضافة إلى ضرورة دفع ضريبة دخل مقابل الراتب الذي يتقاضونه عن هذا العمل الإضافي. | |
|
اليومية
